قبل أيام قليلة من توجه الإسبان إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات العامة المقررة في 29 نوفمبر 2026، تثبت السياسة الخارجية مجدداً أنها ليست أبداً مجرد شأن بعيد. فعندما يتعلق الأمر بالمغرب، تتلاشى الحدود تماماً بين ماهو داخلي وما هو دبلوماسي. إن العلاقة مع المغرب ليست مجرد بند عابر في البرامج الانتخابية، بل هي عامل هيكلي يحدد أمن إسبانيا و المغرب معا واقتصاداتها واستقرارهما الداخلي.
ويأتي المشهد الحالي مطبوعاً بعدم تماثل مؤسسي واضح. ففي حين أجرى المغرب انتخاباته التشريعية الخاصة في شهر سبتمبر بخارطة طريق خارجية محصنة تحت إشراف الحكومة الجديدة التي ترأسها أول رئيسة حكومة ذو كفاءة عالية، وبالطبع تحت القيادة العليا لملك البلاد، المؤسسة الملكية بقيادة الملك محمد السادس، تواجه إسبانيا استحقاقاً انتخابياً تشكل فيه العلاقات الثنائية محور سجال حزبي محتدم. ففي الرباط، بالكاد تُغيّر التعديلات البرلمانية الخطوط الاستراتيجية الكبرى، أما في مدريد، فإن توجه السلطة التنفيذية المقبلة قد يعيد رسم نبرة وأولويات وتوازنات علاقة جوار لا غنى عنها بقدر ما هي معقدة.
تُعدّ مراقبة الهجرة وإدارة الحدود من أكثر النقاط حساسية في هذه الحملة الانتخابية. فقد تركت الأزمة التي شهدتها سبتة في أواخر شهر يوليو الماضي —مع عشرات الآلاف من عمليات الدخول وحصيلة إنسانية مأساوية— أثراً عميقاً في النقاش العام. وقد أظهرت تلك الحادثة إلى أي مدى يعتمد الاستقرار على الحدود مع المغرب على التناغم السياسي بين مدريد والرباط، لكنها أعادت أيضاً فتح باب النقاش حول ضرورة تعزيز إسبانيا لقدراتها الذاتية في اعتناق حوار استراتيجي جاد والمراقبة الحدودية بالاعتماد على التعاون مع الجار الجنوبي.
وإلى جانب إدارة الأزمات، سيتعين على الحكومة المقبلة التي ستنبثق عن انتخابات 29 نوفمبر إدارة رقعة مليئة بالملفات الاستراتيجية. إذ لا تزال قضية الصحراء المغربية، بالنسبة للرباط، المنظار الأساسي الذي تقيس من خلاله ولاء شركائها والتزامهم. وأي تحرك في مدريد بشأن التحول الدبلوماسي الذي بدأ في عام 2022 سيُراقب بدقة متناهية من المغرب، مما سيجبر رئيس الحكومة المقبل على السير فوق حبل مشدود، حيث قد تترتب على أي خطوة خاطئة تكاليف فورية في مجالات التجارة والتعاون و في مكافحة الإرهاب والهجرة الغير شرعية.
يُضاف إلى ذلك جبهات أخرى تتطلب رؤية دولة طويلة الأمد.فقضية بسبتة ومليلية، وترسيم المياه الإقليمية، والتحضير المشترك لكأس العالم لكرة القدم 2030، كلها جزء من أجندة مشتركة تتجاوز ولاية تشريعية واحدة. وحتى على الصعيد الداخلي، فإن المشاركة المتزايدة لمئات الآلاف من المواطنين من أصل مغربي ممن يحق لهم التصويت في إسبانيا تضيف بُعداً اجتماعياً تضعه الأحزاب السياسية بقوة في حسبانها ضمن استراتيجياتها التعبوية.
إن التحدي الحقيقي لمن سيشغل قصر "لا مونكلوا" بعد 29 نوفمبر سيكون مقاومة إغراء استخدام السياسة الخارجية كسلاح للتراشق السياسي للاستهلاك الداخلي. فإسبانيا محكوم عليها بالتفاهم مع المغرب بحكم الجغرافيا والمصلحة المتبادلة. ومع ذلك، فإن جعل هذه العلاقة قابلة للتنبؤ ومتوازنة ومحترمة للسيادتين الإسبانية و المغربية يتطلب أكثر من مجرد حسابات انتخابية: إنه يتطلب توافقاً وطنياً، وحزماً مؤسسياً، ودبلوماسية ذات رؤية شاملة للنزاع الحدودي وقضية الهجرة، وحلولاً واقعية قادرة على النظر إلى ما هو أبعد بكثير من فرز الأصوات المقبل، والتوقف عن استخدام تدفقات الهجرة كسلاح ذو حدين من طرف البلدين معا .
تعليقات
إرسال تعليق